كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، الجمعة، أن بنداً أساسياً كان مدرجاً في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلق بمنع إسرائيل من فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، قد حُذف في اللحظة الأخيرة خلال المفاوضات التي سبقت إعلان الخطة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن العناوين العريضة التي ركّزت على إعادة المحتجزين الإسرائيليين وإنهاء الحرب في غزة، غطّت على هذا البند الحاسم، الذي نص على إلزام إسرائيل بعدم فرض السيادة في الضفة. لكن هذا الالتزام اختفى من نص الاتفاق بعد ضغوط ولقاءات مكثفة بين نتنياهو ورؤساء المستوطنين.
وبحسب التفاصيل، فقد أدى إعلان ترامب عزمه مطالبة إسرائيل بعدم فرض السيادة، إلى إرسال مجلس "ييشاع" الاستيطاني وفداً عاجلاً إلى نيويورك لعقد اجتماع طارئ مع نتنياهو. خلال الاجتماع، حاولت سارة نتنياهو إدخال جاريد كوشنر، صهر ترامب ووسيطه، ليسمع مباشرة الضغوط، إلا أن نتنياهو رفض وقال: "ما سيقال هنا، سيصله لاحقاً بشكل ممتاز".
جلس رؤساء المستوطنين، ومن بينهم يسرائيل غانتس ويوسي داغان، في حالة توتر شديد، وطالبوا نتنياهو بإزالة الحظر الأميركي المرتقب. ورغم تعهده بعدم إقامة دولة فلسطينية، فقد تهرّب من إعطاء التزام واضح بشأن فرض السيادة، مكتفياً بالقول إن الأمر يتطلب مناورة سياسية. وانتهى اللقاء بخيبة أمل واضحة لدى قادة المستوطنين، الذين كانوا يتوقعون عودة نتنياهو ببشرى استيطانية من واشنطن، بينما واجهوا بنداً أميركياً مقيداً.
لكن المفاجأة برزت مساء المؤتمر المشترك، حيث اكتشف رؤساء المستوطنين أن البند الأميركي القاضي بعدم فرض السيادة قد حُذف فعلياً من الاتفاق. واعتبر قادة مجلس "ييشاع" أن هذا التطور يمثل إنجازاً حاسماً لمستقبل الاستيطان، لأنه يعني أن فرض السيادة ما زال ممكناً خلال ولاية ترامب.
مع ذلك، لم يخرجوا ببيانات احتفالية، نظراً لوجود بنود أخرى في الخطة، مثل فتح الباب أمام إقامة دولة فلسطينية، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وهو ما يرفضونه بشدة. وأكدوا أنهم سيواصلون الضغط على نتنياهو لدفعه إلى فرض السيادة كخيار وحيد لترسيخ واقع يمنع قيام دولة فلسطينية.
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تمارس على الأرض، بمعزل عن التوصيف الرسمي، عملية ضم فعلية للضفة الغربية، تتجلى في توسيع المستوطنات القائمة، إقامة بؤر جديدة، تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، الاعتداء على السكان، الاستيلاء على الأراضي، والتحكم بمفاصل حياتهم اليومية، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية.
وفي وقت سابق، كشف موقع أكسيوس أن الصفقة المعروضة حاليًا على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تختلف جذريًا عن تلك التي كانت الولايات المتحدة ومجموعة من الدول العربية والإسلامية قد وافقت عليها سابقًا.
وبحسب الموقع، فإن مسؤولين من السعودية ومصر والأردن وتركيا أبدوا غضبًا واضحًا من هذه التغييرات، فيما حاولت قطر إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم نشر الخطة المفصّلة يوم الاثنين الماضي.
غير أن البيت الأبيض تجاهل هذه المطالب، وأصر على نشرها، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تأييدها.
أشار التقرير إلى أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر عقدا، يوم الأحد الماضي، اجتماعًا مطولًا استمر ست ساعات مع نتنياهو ومستشاره المقرّب رون ديرمر. وتمكّن نتنياهو خلاله من تعديل النص بشكل يمنحه أفضلية استراتيجية.
ولاقت الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفضًا وانتقادات حادة من فصائل وقيادات فلسطينية، معتبرين أن الخطة تمثّل إرادة إسرائيلية وتحقيقًا لأهداف الاحتلال.